به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اولین همایش سراسری هم اندیشی مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی که در تالار کنفرانس موسسه سرم سازی رازی برگزار شد، با تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت اظهارداشت: با توجه به آسیب شناسی که در حوزه جهاد کشاورزی انجام شده بنظر می رسد مباحث حقوقی در این حوزه بسیار زیاد است که نیاز به تنظیم و ساماندهی دارد و قطعا وزارت خانه ها و استانداریها به یک معاون حقوقی مسلط بر مباحث کشاورزی نیاز دارند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور  سیاست دولت را به حداقل رساندن فروش اراضی کشاورزی برای حفظ منابع ملی عنوان کرد و ضمن اشاره به اصول 3 ، 43 و 44 قانون اساسی بر ضرورت توجه به سیاست های کلی مانند اصلاح الگوی مصرف ، سیاست کلی آمایش سرزمین ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اقتصاد کشاورزی مصوب 1391 تاکید کرد.
امین‌زاده با اشاره به اینکه بخش تنقیح قوانین معاونت حقوقی، قوانین منسوخ را شناسایی و اعلام کرده است، تصریح کرد: این معاونت قوانین سالم را به دستگاه ها معرفی کرده زیرا بیشترین دعوای حقوقی در محاکم به دلیل اجرای قوانین منسوخ در کنار قوانین جاری است بنابراین قوانین پالایش شده از سامانه حقوقی معاونت حقوقی در دسترس همگان است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره علل وضعیت نامناسب منابع طبیعی گفت: توسعه مناطق مسکونی، شهرسازی بی رویه ، تخریب جنگل‌ها و مراتع، بی توجهی به تنوع زیستی ، ساماندهی نشدن برنامه های آمایش سرزمین، برداشت غیر مجاز از آب، پراکندگی قوانین، نبود نظارت کافی ، فعالیتهای بی رویه واحدهای صنعتی و واگذاری های بدون ارزیابی از جمله دلایل این معضل است.
امین‌زاده با ارائه راهکارهایی به وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از منابع طبیعی گفت: ارائه تعریف مشخصی از منابع طبیعی ، بهره برداری از اصول و قوانین ، حفاظت جدی از منابع خاکی ، اتخاذ کشاورزی پایدار و حفاظتی ، کاهش صادرات و افزایش واردات چوب ، تسریع در برنامه ملی آمایش سرزمین و پیگیری جدی درخصوص سازه های عمرانی از جمله پیشنهادهایی است که می تواند به این حوزه کمک کند.